ژنرال دوستم

برای آزادگی خود و انتقام طالبان

  تحت فشار است

    آسیب شناسی رویداد های سیاسی شمال   

     در مذاکرات نمایندگان ویژه ی دولت با گروه تروریستی طالبان در کندهار، یک ماموربلند پایه ی آمریکایی بعنوان منصف حضور داشت. این مذاکرات ویا بهتر بگویم این تفاهم پنهان از سوی برنامه سازان خارجی در افغانستان  هماهنگ شده بود. برخی از ماجرا شناسان کشتن داد الله یکی از افراد مهم طالبان را با این مذاکرات بی رابطه نمیدانند.  دراین تفاهم نامه پنهانی که متن آن به زبان انگلیسی فراهم شده است، مباحثات وچالشهای خاصی بروز نکرده است.  مهم اینست که در متن این گفتگو از ممانعت های اصلی در برابر طالبان سخن بمیان نیامده است.

    طالبان که ظاهراً از مخالفان دولت آقای کرزی هستند، به قانون اساسی، موجودیت نیروهای خارجی، تشکیل دولت مشارکت اقوام، فعالیت احزاب سیاسی، تشکیل پارلمان، موجودیت تنظیمهای جهادی و بدینگونه با هست وبود دولت کنونی نا موافق و صد درصد مخالف اند. پس این پرسش بمیان می آید که، مذاکرات دولت با طالبان در چه زمینه باید مبنای متعهدانه داشته باشد و از مصالح افغانستان و اقوام باشنده در آن دفاع شود؟  

    بدیهی است که میان دولت آقای کرزی، گروه طالبان، مشاوران ومستشاران خارجی، نیروهای ناتو و اداره ی آقای بوش نوعی هم پیمانی و هم پیوندی آشکار موجود است. بحران موجود فقط ازیک روزنه گاهی چهره ی خشونت خویش را علامت میدهد، این روزنه تاریک نقش سازمان آی. اس. آی  وبرخی شخصیتهای دولت اقای مشرف در قضایای سیاسی افغانستان است.  ارتباطات دولت کابل با رهبران طالبان در داخل وخارج کشور بدون گسست تأمین است. ملا داد الله دراین تفاهم پیشنهاد کرده بودکه، یا باید استانهای کندهار، فراه، هلمند و ارزگان به طالبان واگذار شود تا نوعی امارت خود گردان را بسازند واز نام آن به مذاکرات سیاسی با دولت بپردازند. یا کرزی از ریاست دولت استعفا دهد و شخص دیگری که شمال را درهم بکوبد؛ بجای او قرار بگیرد. البته شخص دیگر نیز پیشنهاد شده است اما در گمانها روشن نیست.

    ازمفردات و مندرجات متن پیشنهادی طالبان مسایل دیگری نیز بوده است که قابل درک میباشند. مثلا آنها خواستار محاکمه ژنرال عبدالرشید دوستم، امیر اسماعیل خان، سید منصورنادری، مارشال فهیم خان، حاج محمد محقق و لطیف پدرام شده اند. علی الظاهر پیشنهاد ایشان چنان بوده است که: ژنرال دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی، حاج محمد محقق رهبر حزب وحدت ملی، سید منصور نادری رهبر فرقه اسماعلیه از قاتلان طالبان در شمال هستند. امیر اسماعل خان فراری زندان آنهاست، لطیف پدرام و فهیم خان نیز جرم ازپیش اعلام شده دارند.  

    سومین پیش شرط طالبان در این تفاهم، درخواست وزارتهای فرهنگ، معارف، حج واوقاف، عدلیه، محکمه عالی، امور داخله و ولایات کابل، مزار شریف، هرات، کندز، تخار و ننگرهار بوده است. اما پیش از اینکه به این شرطها بپردازند، خواسته اند، قانون اساسی را دوباره مسوده کنند و شریعت اسلامی را قانون اساسی بشناسند.  مسلماً در قانون اساسی همان فرمایشات دوران امارت نا تمام طالبان مسجل خواهد شد.  هرچند که قانون اساسی امروز نیز در ماهیت خود پیشرفته تر از آن نظامنامه ی طالبان نیست و در نا کار آمدی یگانه نوع خود در روزگار است. روشن است که طالبان نمی خواهند حکومت آقای کرزی را ساقط بسازند، مگر هیچ خوشبینی و تمایلی در آنان نیست که اینهمه ازبک، هزاره و تاجیک در قوای سه گانه نظام  مشارکت داشته باشند.

    چهارمین ماده در تفاهمنامه مذبور، لغو دانشسراهای تخصصی  انیستیتوتهای پداکوژی ( موسسات تربیه معلم )  و بستن موقت دروازه ی دانشگاهها در مرکز و اطراف افغانستان است. پیشنهاد نموده اند که مدارس آموزش دینی بسویه های ابتدایی، متوسط و عالی تشکیل شوند و برنامه سازی در آموزش  جوانان پسر را خود طالبان گردانندگی کنند.  مهم اینست که دولت تا کجا با این درخواستها همراهی خواهد نمود. کار شناس این زمینه که از برنامه سر وسری دارد، معتقد است که نماینده آقای کرزی با هفتاد درصد این فرمایشات همسویی نشان داده است. شاید استشاره ی ناظر تفاهم ( هیأت آمریکایی ) به دولت همین بوده است که  عجالتاً دولت به پذیرد تا معلوم شود که گام بعدی آنها چیست؟