بحث هشتم:
آیا مردمان مناطق ماوراء دیورند افغانی هستند یا پاکستانی؟
شواهد و مدارک تاریخی ذیل به اثبات میرساند، که آنها برادران ما هستند، ولی کشورشان پاکستان است نه افغانستان.
1ـ چون اثبات کردیم که سرحد دیورند،سرحد بینالمللی است، لذا این برادران ما پاکستانی هستند.
2ـ در جرگة بزرگ «بنو» 21 جون 1947 م که هنوز دولت پاکستان تشکیل نگردیده اما تجزیه هند به دو کشور در اول جون 1947 م به وسیله «کنت اتلی» صدراعظم انگلستان، اعلام گردیده بود، تمام احزاب کوچک و بزرگ به شمول رهبران و رؤسای قبایل فیصله نمودند که «ما نه هند میخواهیم نه پاکستان (نه افغانستان) بلکه جمهوری اسلامی میخواهیم.»(32)
3ـ باز هم در همهپرسی که از 3 ـ 17 جون 1947 م یعنی قبل از تشکیل دولت پاکستان (14 اگست 1947 م) برگزار شد باز هم مردمان آن طرف سرحد دیورند،در مقابل دو انتخاب یعنی قرآن کریم و دیگری کتاب هندوها به قرآن کریم یعنی دولت اسلامی پاکستان رأی دادند. در حالی که میتوانستند، همهپرسی را به کلی تحریم کنند. اما چنین نکردند.
4ـ خان عبدالولی خان وقتی در سال 1963 م (1442 خورشیدی) به کابل آمد بعد از برگشت به پشاور طی مقالهیی نوشت، که تمام محصلین دانشگاه کابل (اعم از دختر و پسر) از دو هزار نفر تجاوز نمیکند. در حالی که در دانشگاه دخترانة پشاور 9 هزار دختر مصروف تحصیل بودند، نوشته است، آیا ما مربوط پاکستان باشیم بهتر است، یا مربوط افغانستان.(33)
5ـ در انتخابات 1973 م (1352 خورشیدی) مردمان مناطق ماوراء دیورند، منحیث تبعة پاکستانی، در انتخابات شرکت و خود را جز لاینفک پاکستان خواندند.
6ـ اگر مردمان ماوراء دیورند نمیخواستند یا نمیخواهند پاکستانی باشند، طی 60 سال چرا جبهه آزادیبخش تشکیل نداده و در شرایط بسیار مساعد (حاکمیتهای استبدادی محمد داوود خان و حضور ارتش سرخ در افغانستان که همه امکانات را در اختیارشان گذاشته و میگذاشت اقدامی ننمودند) اساساً ضرورتی به چنین اقدامی وجود ندارد، چون پاکستان دولت اسلامی است.
7ـ امیر عبدالرحمن خان گفته است: «سران قبایل آن طرف دیورند نه طرف هندوستان هستند،نه طرف افغانستان بلکه طرف خلعت، پول و امتیاز هستند.»(34)
8ـ به نوشته محترم محمد اسحق نگارگر: «از عبدالغفار خان تا عبدالولی خان، اجمل ختک و دیگران هیچ وقت نگفتهاندکه ما میخواهیم به افغانستان ملحق شویم، خواست آنها خودمختاری است و یا از نام افغانستان علیه سندیها و پنجابیها برای گرفتن امتیاز، چانهزنی میکنند» طوری که دیده میشود در افغانستان نیز گروهها و محافل تجارتپیشه سیاسی هستند که، از پشتونهای آن طرف سرحد علیه دیگر ملیتها سوءاستفاده مینمایند و همیشه کلمة «پشتونخواه» را به کار میبرند.(35)
9ـ در شماره مورخ 9 دلو 1385 خورشیدی خبر کوتاهی نشر گردیده بود، که یکی از رهبران پشتون خواستار صوبة جدید در فدریشن پاکستان گردیده است. این آخرین سندی است، از پاکستانی بودن مردمان آن طرف سرحد دیورند.(36)
بحث نهم:
در معاهدة 7 مادهیی «دیورند» منطقهیی به نام «قبایل آزاد» وجود ندارد. در معاهده یک طرف افغانستان بود. طرف دیگر هند برتانوی.
حالا یک طرف سرحد افغانستان است، طرف دیگر دولت پاکستان. برای اثبات دلایل ذیل ارائه میشود:
1ـ این که اسناد اصلی معاهدة دیورند کجاست، من اطلاعی ندارم، چون به اختیار محققان هیچ وقت گذاشته نشده است. در اعلامیهای که امیر عبدالرحمان به اثر تقاضای نمایندة خاص انگلستان در کابل و غرض معلومات مردمان سرحدی، از چترال تا کوه ملکسیاه به نشر سپرده شده از تمام مناطق سرحدی، که در مسیر خط دیورند آمدهاند، به طور مشخص نام برده شده و نشاندهندة آن است که سرحد دیورند یک خط کشیده شده، به حالت دو خط موازی نیست، که در بین آن مناطقی به نام «قبایل آزاد» باشد.
2ـ از نظر جغرافیای سیاسی نیز معمولاً سرحدات بینالمللی در یک خط تمدید میشوند، که خط سرحدی دیورند نیز از آن جمله است.
اما در بعضی از کشورها به طور استثنایی سرحد توسط دو خط موازی معین گردیده است، مانند سرحد میان عربستان سعودی و عراق منطقه، «سیوتا» در افریقای شمالی و یا منطقه «جبل الطارق» میان اسپانیا و مراکش، که به وسیله دو خط موازی از هم جدا شده منطقة حایل مربوط کشور انگلستان است.(37)
3ـ طوری که اسناد تاریخی نشان میدهد، بعد از تشیکل دولت پاکستان، ایجاد اسم «قبایل آزاد» و حفظ این عنوان، ساخته و پرداخته زمامداران متعصب افغانستان، غرض مداخله در امور داخلی پاکستان بوده چنان که نسبت حمایت دولتهای گذشته افغانستان از این قبایل، سبب عصبانیت رهبران پاکستان گردیده، زیرا آن ها تاکنون نتوانستهاند، در قلمرو خودشان (از سرحد دیورند به آن طرف) حاکم گردند.
یکی از عوامل اصلی مداخلة 32 ساله دولت پاکستان، در امور داخلی افغانستان همین ادعای زمامداران افغانستان است. اکنون ضرورت است دولت افغانستان رسماً از عدم مداخله خویش به دولت پاکستان اطمینان بدهد، تا وقتی پاکستان به این هدفش نایل نگردد، جنگ و بدامنی در کشور ما ادامه خواهد یافت.
بحث دهم:
افواهات صدساله و میعاددار بودن معاهدة دیورند،طوری که شواهد و مدارک تاریخی و حقوقی نشان میدهد، یک ادعای بیمورد و غلط محض است.
1ـ در کتابهای معتبر تاریخ افغانستان، منجمله ص 690 جلد اول «افغانستان در مسیر تاریخ» اثر مرحوم میر غلام محمد غبار ص 946 الی 950 «سراج التواریخ» اثر مرحوم فیض محمد کاتب، ص 300 «تاریخ مختصر افغانستان» اثر مرحوم حبیبی و صفحات 416 الی 423 «تاج التواریخ» نوشت? شخص امیر عبدالرحمن خان، میعاد ذکر نگردیده، سرحد دیورند دایمی و ابدی است.
2ـ به استناد «اصل ثبات مرزهای بینالمللی» یکی از مواد «منشور جامعه جهانی»، سرحدات بینالمللی، دایمی و تفسیرناپذیر بوده، هرگونه بازنگری و ادعای ارضی در سرحدات بینالمللی خلاف اصل ثبات مزرهاست.
بٌعد حقوقی سرحد دیورند:
به سبب جلوگیری از حجیم شدن این مقال و به جهت این که رشته تحصیلی بنده (نویسنده این سطور) تاریخ است، نه حقوق، به مقاله آقای عیدمحمد عزیزپور و تعدادی دانشمندان بزرگوار دیگر مراجعه میکنیم، که با بسیار صراحت به طور عالمانه و واقعبینانه موضوع را به بررسی گرفته، که فشرده نظریات موصوف قرار ذیل است:
1ـ رد شناسایی سرحد دیورند ـ منبع اصلی تنش میان افغانستان و پاکستان است.
2ـ رد پذیرش بعد از قبول، یا ممنوعیت انکار پس از اقرار.
3ـ رد پذیرش معاهده دیورند و اصول بنیادین حقوق بینالمللی.
4ـ جانشینی کشورها در معاهدات استعماری.
5ـ شناسایی خط سرحدی و دیورند منطبق با منطق و عقل سلیم است.(38)
1ـ رد معاهده دیورند،منبع اصلی تنش میان افغانستان و پاکستان:
با یک نگاه سطحی بر روابط دو کشور دیده میشود که در طول تاریخ مناسبات این دو کشور غرضآلود، مداخلهگرانه وغیردوستانه بوده است. این که پاکستان حاضر نشده است، با هیچ حکومتی در افغانستان بر اساس تساوی حقوق و احترام متقابل رابطه برقرار کند، نه تنها دولت پاکستان مقصر است بلکه سرنخ این فتنه زیر پای زمامداران افغانستان نیز بوده است و دولتهای افغانستان بیتقصیر و طفل معصوم نبوده و نیستند. طرح و ادامة سیاست مبتنی بر عدم شناسایی سرحد دیورند، در واقع تبدیل به اژدهای دوسر گردیده است، که با هر دو سر افغانستان را هدف قرار داده و دارد میبلعد.
افغانستان با نشناختن سرحد دیورند، در اعماق خاک پاکستان دستدرازی میکند. قبول نداشتن سرحد دیورند به این معنی است، که سرزمینهای آن سوی سرحد دیورند، [از معاهدة سه جانبه لاهور تا معاهده گندمک و سپس به اثر معاهده دیورند] از کشمیر تا سند، پشاور، بلوچستان همه متعلق به افغانستان است.
یا به کلام سادهتر، پاکستان تجزیه شود و از چهار ایالت، سه ایالت آن به افغانستان تعلق بگیرد. آیا چنین کاری ممکن، عاقلانه و قابل قبول است؟
هرگز، نه.
زیرا به خاطر همین ادعای بیجاست که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله میکند. لازم است این سوء تفاهم برطرف شود تا مداخله قطع گردد.
2ـ رد پذیرش، بعد از قبول، یا ممنوعیت انکار پس از اقرار:
افغانستان قبل از نیم قرن (ظهور داوود خان در صحنة سیاسی و نظامی) مشکلی به نام سرحد دیورند نداشت، زیرا دولتهای افغانستان یکی بعد دیگر (امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیبالله خان، امیر امانالله خان (در دو معاهده) محمد نادرخان و محمدظاهر شاه بعد از تشکیل دولت پاکستان) معاهدة دیورند را به رسمیت شناختهاند و ضمناً در تمام این معاهدات تأکید شده است که، معاهدة «دیورند» کماکان به قوت خود باقی است. شناسایی سرحد دیورند مطابقت کامل با حقوق بینالملل دارد و مرزها، در صورت جانشینی کشورها، نیز خللناپذیرند.
در قانون بینالملل مطابق قاعدة «ممنوعیت انکار پس از اقرار» شناسایی پس گرفته نمیشود. یعنی دولتی یا نهادی، به یک وضعیت، یا تعهد وقتی اقرار کرد و رضایت خویش را اعلام نمود، سپس نمیتواند، موضع خویش را تغییر بدهد.
تغییر موضع یا انکار، خلاف اصول بینالمللی و خلاف نظم حقوقی جهان است. در صورتی که قضیة دیورند، به یکی از ارگانهای بیطرف بینالمللی سپرده شود،مواضع سیاسی افغانستان منطبق با حقوق بینالمللی نبوده بر
کلمات کلیدی: