روی کار آمدن نادر، آبستن پیامدهای معین اجتماعی- سیاسی بود. ناخشنودی جدی یی را در این مساله، بازرگانان تبارز دادند، به ویژه بخش خاص افغانی آن و همچنان آن تاجرانی که از سوی جوامع هندی (عملا از سوی سیک ها) کشور که گرایش به پیوند بازار هندی- انگلیسی داشتند و گروه های بازرگانی آنان را نمایندگی می کردند. بازرگانی سرشناس افغانی جای پا یافته در زمان امان الله، به ویژه سرمایه دار متشبث- عبدالعزیز لندنی [(عزیز خان لندنی)]  و عبدالمجید حکیمف [( عبدالمجید زابلی که در آن هنگام با همسر روسی اش در مسکو با نام خانوادگی حکیمف زندگی می کرد- گ.)] با ابتکار حمایت از رژیم نو پیش آمدند و 4-5 میلیون افغانی اعانه دادند(مبلغ یک میلیون افغانی را باید هراتی ها که زابلی نماینده آن ها بود، می پرداختند). این اقدام میهن پرستانه، باید موقف تاجران هندی- اقلیت تجاری خارجی را - که معمولا  که نسبت به دولت کابل دارای تمایلات  متفاوت بودند، سست می نمود[8]. 

راستش به گونه یی که پژوهشگر روسی پ. الکسی ینکف می پنداشت، اقدامات لندنی می توانستند دارای انگیزه هایی دیگری هم باشند: یکی از نخستین میلیونرهای دوره استقلال، در ازای مهربانی خود، اجازه ساختمان بند دره شادیان را از نادر به دست آورد و ملکیت هایی را به دست آورد- زمین های دشت شادیان را به اندازه 20 هزار هکتار. یگانه شرطی که پادشاه گذاشته بود، این بود که عزیز خان برای ساختن بند، به کمک مهندسان و تکنیسین های شوروی رو نیاورد. [9]

یکی از تدبیرهای نادرشاه به مقصد مشروعیت بخشیدن به رژیمش، برگزاری جرگه سراسری ملی نوبتی در ماه سپتامبر 1930 بود. بنا به دستور دولت، به این جرگه 301 نماینده از استان ها (بیشتر ملاها و زمینداران) و 209 کارمند دولتی و افسران نظامی دعوت شده بودندکه مورد «نوازش» شاه قرار گرفتند، و باید فیصله هایی بسیار مهمی، مبنی بر چگونگی سرشت و پیامدهای اصلاحات پیاده شده در گذشته از سوی امان الله خان در گام نخست، همه فیصله های جرگه 1928 پغمان، اتخاذ می نمودند. همه این فیصله ها، به خاطر گرفتن «کمک مالی» از نادری ها، فسخ شده اعلام گردیدند. جدایی از این که پادشاه پشیین- امان الله  را به باد انتقاد خردکننده یی گرفتند.[10]

گام بعدی که همچنان متوجه تحکیم قدرت نادرشاه بود، فراخواندن شورای ملی بود. این موسسه در جرگه 1928 پغمان برای پشتیبانی از اصلاحات از سوی گروه های فعال سیاسی تحصیل یافته جامعه افغانی تاسیس گردیده بود، مگر احیای کار آن از سوی نادر، برای مقاصد دیگری بود، در گام نخست، برای تایید فیصله های خود وی. نادر، عبدالاحد [خان] ماهیار (مایار)-  نماینده وردک را به عنوان رییس شورا گماشت.

عبدالعزیز (محرر روزنامه« طلوع افغان»- نماینده قندهار) که بر ضد لگام گسیختگی های شاه برآمد نموده بود، به 13 سال زندان محکوم گردید و بهای بس سنگینی به خاطر آن پرداخت. حکومت همچنان گرفتن امضاء های نمایندگان را «به سود» نامزدی عبدالاحد ماهیار سازماندهی کرد. مگر تنها 26 نفر از 97 تن قاطعانه  از این کار خود داری نمودند. این آدم های بی باک، رییس جدید التقرر را به آن متهم کردند که: او به نمایندگی از شورای ملی موافقت نامه یی را به امضا رسانیده است مبنی بر ارایه وام از سوی بریتانیا به افغانستان– چیزی که عملا صلاحیت این کار را از سوی نمایندگان شورا نداشت.

برای خنثی ساختن شورای ملی، سنا، که اعضای آن همه از سوی شاه انتخاب می شدند، متشکل از 27 نفر ایجاد گردید. در آغاز، در نظر بود که مجلس شورای ملی در ماه مارچ 1931 برگزار گردد. سپس آن را به ماه می 1931 به تعویق انداختند. مگر عملا  به تاریخ 6 جولای 1931  آغاز به کار کرد. در کابل، 97 نماینده از 106 نفری که جرگه سراسری افغانی سال 1930 تعیین شده بودند، گرد آمدند: بخش بزرگ آنان (نزدیک به 65 درصد) نمایندگان را رهبران قبایل تشکیل می دادند. از 20-25 درصد را روحانیون.[11] بیشترینه اعضای شورا از سوی دولت گماشته شده بودند؛ برای نمونه: در کابل، تاریخ روز انتخابات، تنها به کلانتر های محله ها اعلام گردیدکه به نوبه خود، تنها رای دهندگان طرف اعتماد شان را دعوت نمودند. والیان استان های هرات و قندهار– عبدالرحیم خان و محمد گل خان، که هر یک، بنا به دلایلی، به رژیم کابل متمایل نبودند، می توانستند اوضاع را تغییر دهند. مگر آن ها خطر نکردند اوضاع سیاسی در گستره زیر نفوذ خود و کشور در کل « شور» بدهند.

هر چند، در بافتار شورای ملی، نمایندگان بازرگانان و همچنان بزرگران ره نیافته بودند، با این هم، حتا با این گونه رفتار گزینشی در ایجاد این ارگان، نزدیک به یک چهارم اعضای آن (به شمول معاون رییس شورای ملی) به عنوان اپوزیسیون رژیم موجود برآمد (تبارز) نمودند. نمایندگان این گروه، می خواستند با برگزاری نشست های منظم سالانه، شورای ملی را به ارگان عالی قانون گذاری کشور، مبدل سازند. حال آن که برای حکومت و شاه، نقش قوه اجرایی در نظر گرفته می شد. نمایندگان فعالان موفق شدند بررسی قوانین امان الله خان را سازماندهی نمایند و برخی از پیشنهادهای خود را اریه نمودند. مگر این اقدامات با نبود مطبوعات مستقل بازتاب اجتماعی نیافتند.

گام های برداشته شده از سوی نادرشاه، در راستای ایجاد نهادهای مشارکت اجتماعی و چیزی که دارای اهمیت نه کمتر است- سیاست خارجی متعادل و متوازن (عقد پیمان بی طرفی با اتحاد شوروی در سال 1931 و مانند آن)، برخی از نمایندگان اپوزیسیون را برانگیخت تا در مناسبات خود با رژیم حاکم بازبینی کنند. موقف های مهربانتری را نسبت به او برای مثال، دبیران روزنامه های برونمرزی«زمیندار» و «افغانستان»که در هند بریتانیایی به چاپ می رسیدند- سید غلام حسن شاه کاظمی و مرتضی احمدخان، پیش گرفتند. آن ها حتا اعلامیه هایی در پشتیبانی از شاه (در واقع توبه نامه ها) و پوزشخواهی از  ارزیابی های لغزش آمیز شان در باره اوضاع چند سال اخیر افغانستان پخش نمودند.

دگرگونی های سیاسی آغاز دهه سال های دهه 1930  در قانون اساسی 1931 بازتاب یافتند. مگر آن گونه نیشخند آمیز که غبار- تاریخ نویس و رجل سیاسی تاکید نمود- حتا وزیران با محتوای سند اساسی حقوقی کشور بسیار کم آشنا بودند که مواد و بندهای آن اصلا در فیصله های کابینه و یا دیگر ادارات و دفترها در دوره نادرخان اعلام شدند. مگر آگاهی اندک بیشتر افغان ها از محتوای و حتا خود نفس موجودیت قانون اساسی 1931[12] به هیچ رو، به معنای آن نبود که تصویب آن بر زندگی اجتماعی– سیاسی کشور هیچ تاثیری نداشت.

مشی سیاست خارجی دولت نادریه نیز ثابت نبود. مناسبات افغانستان و شوروی روی خط همگرایی توسعه نمی یافت. این گرایش را، غلام صدیق خان چرخی(یکی از هواداران برجسته امان الله که تلاش ورزید مانند بسیاری دیگر از هواداران شاه پیشین با نادرشاه زبان مشترک بیابد)، کوشید پس از بازگشت خود به کابل در بهار سال 1931 ، بچرخاند. چرخی دست به این ریسک زد تا نادر خان را به آن متقاعد سازد که اوضاع بین المللی (تهدید جنگ جدید جهانی و بسیاری دیگر از مسایل) افغانستان را برآن وا می دارد تا به سوی شوروی گرایش استراتیژیک داشته باشد. مگر نادر به گونه دیگری می اندیشید: او بر آن بود که سنجش افغانستان به روسیه با توجه به تجارب تاریخی (شکست شیرعلی خان در سال 1860 و همچنان شکست امان الله خان در اواخر سال 1920 ) و نیز با رخدادهای روان، تردید بر انگیز است. او همچنان به پیروزی جنبش آزادی بخش ملی در هند کمتر باور داشت.[13]

یکی از گام هایی نخستین و بس ارزنده که دولت نادریه برداشت-آوردن نظم در عرصه های اجتماعی و آموزشی بود. مکتب ها که در دوره بچه سقاو بسته شده بودند، سر از نو، باز شدند. گرد آوری سامان و اسباب و مواد درسی مکاتب که به تاراج برده شده بود، آغاز گردید. حتا گسیل جوانان برای آموزش به خارج (هرچند به پیمانه هایی کمتری نسبت به دوره امانی) از سر گرفته شد. مگر دیری نپایید که گرایش های منفی(با آن که برخی از آن ها نه در مشی خود نادرشاه، بل در پدیده های بیشتر ژرفتر دارای بار اجتماعی- سیاسی و تباری- تاریخی ریشه داشتند) پدیدار گردیدند. برای نمونه، شاه با آن که بنا به گواهی بسیاری، یکی از آگاه ترین کارشناسان نظامی کشور بود، ناگزیر گردید، ارتش را بر اساس داوطلبی، به سان یک ارتش دارای بافتار رنگارنگ، با آن که بیشتر دارای بار پشتونی– عشیره یی جنگجویان بود، بازآرایی نماید. هسته آن را باید وردکی ها، لوگری ها، و در جای آخر– نمایندگان زیر ستم ترین اقلیت ملی افغانستان– هزاره ها،  می ساختند.

دلکش ترین انگیزه برای بازآرایی دسته های رزمی، افزایش تنخواه بود: هرگاه تنخواه در دوره امانی 14 روپیه کابلی در ماه و در دوره بچه سقاء- 20  روپیه کابلی بود، در دوره نادریه ناگزیر گردیدند وعده 25 روپیه در ماه را بسپرند. برای حل این مساله، به یاری بریتانیا نیاز بود. با آن که  بخشی از  دارایی های افغانستان (نزدیک به دو میلیون کلدار از سپرده های افغانستان که در بانک های هند بریتانیایی در دوره امانی پس انداز شده بود) دو باره واپس شدند. مگر به هر رو، می بایست تنها بخشی از رزمجویان پشتون را نگه داشت و دیگران را مرخص و آنان را به محل های بود و باش  پیشین شان گسیل داشت.

حکومت پول زیادی را برای خرید خان ها و مالکان مصرف کرد و در برخی از موارد ناگزیر بود امتیازات سنتی شماری از قبایل و رهبران شان را احیا نماید و تنها پس از مرخص نمودن بخشی از جنگاوران و دسته هایی پراگنده، توانست تا چندی اوضاع را در پایتخت  و برخی دیگر از نواحی کشور با ثبات بسازد.

مگر اوضاع سیاسی داخلی در افغانستان را تنها عوامل عینی دیرپا تعیین نمی کردند. نادرخان و نزدیک ترین پیرامونیان او– مصاحبان- حاکمیت اعلی را در کشور برای سال های سال و حتا دهه ها به انحصار خود درآورده بودند– از کرسی صدارت که به برادران وی رسیده بود، گرفته تا دیگر کرسی های کلیدی (وزارت دفاع و مانند آن....). و حتا مناصب و کرسی های کم اهمیت و صلاحیت. تقرر محمد عیسی خان- ملی گرای هوادار شوروی و عضو جنبش جوانان افغان، به کرسی رییس ستاد ارتش افغانستان، بیشتر به یک استثنا همانند بود که نشانگر ژست تمایلات مهربانانه نسبت به شوروی بود.[14]

تمرکز قدرت در دست های مصاحبان، با دامنه یابی روز افزون سرکوب و روی هم رفته، خودکامگی رژیم سیاسی همراهی می گردید. در میان سرشناس ترین قربانیان اختناق نادریه، می توان از محمد ولی خان[دروازی]- یکی از همراهان اصلی امان الله خان– وزیر حربیه پیشین، دیپلمات و نایب السطنه نام برد. به او اتهام توطیه و آماده سازی خیزش به سود امان الله بسته شد و در ماه جنوری 1930 بازداشت گردید. ولی خان که در آغاز به سمت غلام بچگی دربار، خدمت را در دربار حبیب الله خان آغاز کرده بود، یکی از انگشت شمار تاجیک تباران بودکه توانست در زمان امان الله، به سرعت از نردبان سیاسی بالا بیایید. با آن که پادشاه پیشین کاملا به او اعتماد نداشت. نادری ها، چیزهایی بسیاری را نمی توانستند بر او ببخشایند. از جمله مهرورزی به بلشویک ها را. محمد ولی خان، همچنان  متهم به همکاری با بچه سقاو  بود. »رسیدگی» به پرونده محمد ولی خان، عملا نخستین و آخرین بازجویی یی بود که در جریان آن دست کم برخی از موازین عدلی رعایت گردید. در ماه اپریل 1930 در جلسه سرشناسان و افسران، حکم دادگاه عالی در زمینه پرونده محمد ولی خان و محمود سامی (افسر ترکی ارتش افغانستان که از مصر گریخته و به افغانستان آمده بود) اعلام گردید که مطابق آن باید حاضران باید فیصله نهایی را صادر می نمودند – اعدام یا زندان.محمد ولی خان که عملا سومین شخصیت (پس از امان الله و طرزی) در رده اصلاح طلبان افغان دوره نخست استقلال بود، به هشت سال زندان محکوم شد. مگر بعدها در 1933 به نام دشمن شاه و ملت اعدام شد.[15]

هنوز در جریان سال اول فرمانروایی نادرشاه، بسیاری از جوانان افغان و هوادارن امان الله خان مورد اختناق قرار گرفتند. این گونه، به دستور نادرخان، تابستان 1930 در گرماگرم رخدادهای کوهدامن، عبدالرحمان لودی- شهردار کابل کشته شد. جسد سوراخ سوراخ شده  و تیراران شده او بر سر خر نزد همسرش به شور بازار برده شد. دار و ندار  لودی ضبط گردید و گذشته از این ها، مرده او متهم به کفر و الحاد و میگساری و باده پیمایی گردید. همچنان [تاج محمد] پغمانی با توپ پرانده شد. همین گونه، فیض محمد باروت ساز را اعدام کردند که پیش از اعدام نادرخان را به باد ناسزا گرفت. محمد ارتی، در آغاز به ترکیه گریخت و سپس رهسپار هند شد، مگر گرفتار  گردید و در پیشاور کشته شد. غبار ده سال آزگار رقت بار در زندان و تبعید بسر برد. بستگان او از کار بیرون رانده شدند و فرزندانش را به مکتب ره ندادند. همه این و دیگر شکنجه ها و جزا ها بدون دادگاه  و تحقیق  انجام شدند.

شگفتی بر انگیز نیست که این گونه مشی سیاسی، در کنار انبوهی از نا به هنجاری ها و نا به سامانی های دیرین و نو جامعه افغانی، به بسیار زودی، موجب بر انگیخته شدن واکنش ها، هم از سوی مخالفان ولایتی نادریه و هم در میان لایه های گسترده توده ها، گردید. مگر اپوزیسیون راستین رژیم را، ائتلافی بس سست بنیاد و از نگاه سازمانی و سیاسی از هم پاشیده و شیرازه گسیخته، مشتمل بر هواداران امان الله خان، نمایندگان اقلیت های تباری و بخشی از روحانیون و.... که جسته و گریخته به آن می پیوستند، تشکیل می داد.