مفهوم دیموکراسی

 دیموکراسی یک واژه جهان شمول بوده که در زبان فارسی به مردم سالاری یاحکومت مردم ترجمه شده و در فرهنگ ها ی سیاسی ، دیموکراسی را چنین تعریف کرده اند. دیموکراسی یعنی حکومت مردم توسط مردم ومشارکت سیاسی مردم در قدرت سیاسی واقتصادی میباشد. که این قدرت یا مستقیم توسط خود مردم اعمال می شود ویا توسط نمایندگان انتخابی آن ها که توسط یک سیستم انتخابی انتخاب می شوند اعمال میگردد.  دانشمندان علم جامعه شناسی گفته اند که دیموکراسی عبارت از حکومت مردم، توسط مردم وبرای مردم است،واین تعریف برای دیموکراسی امروزی پذیرفته شده است. وواژه دیموکراسی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که کلمه دیمو به معنی مردم وکراسی نظام یا حکومت معنی میدهد،و میتوان آنرا حکومت  مردم برای مردم نامید. و همه جانبه ترین تعریف دیموکراسی عبارت از حکومت مردم برای مردم است. بعضی اوقات افراد جامعه مفاهیم دیموکراسی وآزادی را به عوض یکدیگر بکار میبرند،وبعضی ها آزادی مطبوعات وآزادی بیان وعقیده را باکار برد دیموکراسی اشتباه میکنند حالانکه آزادی و دیموکراسی چیزی باهم مترادف نیستند. دیموکراسی در حقیقت یک مجموعه از تفکر واصول نظری متشکل از قواعد، قوانین ،اعمال وطرزالعمل های است که در جریان  تاریخ در جامعه پرخم وپیچ بشری شکل گرفته است.

اولین دیموکرات های جامعه بشری دو هزار وپنجصد سال پیش ازامروز،در شهر آتن یکی از شهرهای یونان باستان بوجود آمدند که طرح نظام مردم سالاری را ریختند وصاحب یک نظام دیموکرات شدند، واین نظام دیموکرات یک نظام باستانی وابتدایی بود که توسطه یک مجلس (5000) پنج هزار نفری الی (6000) شش هزار نفری رهبری می گردید ورییس مجلس در آن زمان انتخابی بود وآن مجلس حتی مقامات نظامی را انتخاب و مدت وظیفه آنرا تعین ومقرر می نمودند.

دیموکراسی های مدرن امروز تفاوتی که با دیموکراسی قدیم آتنی و یونانی  دارد این است که دیموکراسی آتنی ها قوای سه گانه منظم نداشت ،ریس جمهورو صدرعظم انتخابی نداشت وازکابینه محروم بود وارگان خدمات اجتماعی نداشت . زنان وبرده ها حق رأی در دیموکراسی آتنی هایا یونانی ها نداشتند و دیموکراسی امروز دارای رییس جمهور انتخابی، صدر اعظم انتخابی ،پارلمان انتخابی ،کابینه وارگان های خدمات اجتماعی انتخابی با ضمانت قانونی دارند. عمل قانونی شدن آزادی مردم را نهادینه شدن آزادی نیز می گویند وهم میتوان گفت که ، دیموکراسی عبارت ازنهادینه ساختن آزادی های مردم است. هر قدر دیموکراسی تکامل نماید به همان اندازه آزادی نهادینه میگردد. ودر کشورهای که در آن نظام دموکراتیک است ، قانون اساسی،آزادی های مردم را ضمانت مینماید ونهادهای تجربه شده تاریخ را مثل:

 شاهی مشروط - جمهوری ریاستی - جمهوری پارلمانی - جمهوری متحده فدرال  بوجود می آورد که دراین نهاد ها حقوق بشر، عدالت اجتماعی ، عدالت قومی، عدالت سیاسی یا مشارکت احزاب در حکومت، عدالت فرهنگی،عدالت اقتصادی متوازن وغیره تضمین میشود، که در زمان کنونی این نهادها عناصر ضروری برای هر دیموکراسی وهر جامعه دموکراتیک است.

امروز شکل متداول دیموکراسی همان دیموکراسی نمایندگی است که از جمعیت های کوچک گرفته تا جمعیت های چند صد ملیونی وبیشتر از آن به دیموکراسی نمایندگی روی آورده اند. و دردیموکراسی نمایندگی شهروندان کشور میتوانند مقامات اساسی را مثل رییس جمهور، صدر اعظم،نماینده های پارلمان، والی ، شهردار وغیره را انتخاب نمایند،ووظیفه این ها تصمیم گیری سیاسی، اقتصادی، اداری، ایجاد قوانین واداره کردن برنامه های درآز مدت و کوتاه مدت که به مفاد عامه مردم باشد میباشد. این مقامات انتخابی که بر اساس دیموکراسی نمایندگی انتخاب شده به بحث پیرامون موضوعاتی پیش گفته شده باید بپردازند که این موضوعات به زمان وانرژی خاصی ضرورت دارد، که اجرای این کار برای اکثریت شهروندان کشور نا ممکن است. در دیموکراسی نمایندگی، انتخاب مقامات بگونه مختلف است بطور مثال در انتخاب شورای ملی برای قانون گذاری کشورهر محل حق انتخاب نماینده را دارد که این میتواندبر اساس فیصدی  تعین شده نفوس در قانون انتخابات باشد ،ویا یک سیستم خاص نمایندگی دیگر که هر حزب وتشکل سیاسی بر اساس مجموعه فیصدی آرا آن حزب در سطح کشور در شورای ملی (پارلمان) نماینده بدست می آورد که این سیستم انتخاباتی را سیستم تناسبی گویند که در این نوع  انتخابات شورأی ملی (پارلمان) از حالت قومی و ملیتی برآمده شکل مردمی ووطنی (ملی) را به خود می گیرد.

اما انتخاب رییس جمهور، شهر دار (والی) شهر در محلات وشهر ها توسط انتخاب کننده ها می تواند بر اساس معیار پنجاه جمع یک فیصدباحفظ درجه تحصیل در قانون انتخاب معین میشود، تا افراد بی دانش وارد پوست های اداری،سیاسی واقتصادی نشوند. واین نماینده ها بتوانند از عامه مردم نمایندگی نمایند،نه از یک محل ،قوم وزبان مشخص.

چون انتخابات شورای ملی (پارلمان )به سیستم اکثریتی مانند افغانستان که در یک فیصد کشورهای دنیا مروج است یک سیستم عادلانه نبوده وبه نفع اقوام واحزاب تمام نشده وایجادکننده گرایش های قومی وزبانی میشود تا گرایش های مردمی وایجاب میکند ، در قانون انتخابات جدید باید قانون سیستم انتخابات اکثریتی تعدیل وبه قانون سیستم انتخابات تناسبی یا سیستم انتخابات تناسبی ومختلط شود تا جوابگوی جامعه چندزبانی ،چندقومی وچندحزبی ما باشد.